طبقه كارگر ایران متشكل نیست و برخوردارى از این حق براى بهبود موقعیت همین امروز كارگران امرى است كه نیازى به بحث ندارد. بر این اساس آنچه كه بدرست توجه فعالین و دست اندركاران این حركت را در چند ساله اخیر بخود معطوف كرده چگونگى پیشرفت این امر و بررسى موانع آن بوده است. در این بررسی ها همچنانكه قابل انتظار است نقطه عزیمتها، تاكیدات و راه حلها متفاوتند. باین اعتبار بحث پیرامون شكل گیرى تشكلهاى كارگرى خود پروسه صیقل یافتن مباحث سیاسى بسیار جدى اى است كه بى شك بر محتواى كار این تشكلها و افق و آتیه آنهاتاثیر خواهد گذاشت.
تشكل یابى طبقه كارگر مستقل از تبیینهاى متفاوت از آن، در خود اهمیت دارد. تاثیر وجود تشكلهاى كارگرى بر تناسب قواى سیاسی در جامعه، بر تثبیت چارچوب قابل اتكایى براى شكل گیرى آزادیهاى سیاسی و دمكراتیك، براى تعمیق و گسترش سوسیالیسم بعنوان هویت سیاسی این طبقه، براى تامین ارتباط و همبستگى طبقاتى با دیگر بخشهاى طبقه كارگر جهانى و بسیارى نكات دیگر، همگى می توانند مورد بحث و تعمق قرار گیرند. اما مستقل از هر نقطه عزیمتى در بحث مربوط به تشكل هاى كارگرى سوال اینست كه چرا این تشكلها ایجاد نمی شوند؟ بر ضرورت ایجاد تشكلهاى كارگرى توافق عمومى هست، مولفه هایى كه در این راستا بحث می شوند عمومابا كمى تفاوت همه حكایت از نیازهاى واحدى میکنند و تلاش میکنند به نیازهاى واحدى پاسخ دهند. پس معضل چیست؟ آیا عدم ایجاد تشكلهاى كارگرى در ایران ناشى از اختلاف نظر و برداشتهاى متفاوت رهبران كارگرى از اشكال تشكل ( شورا، اتحادیه، سندیكا و غیره) است یا اصولا مشكل در خود شرایط عینى جامعه است؟ و در این صورت این مشكلات كدامند؟
قصد این نوشته نه بررسى همه جانبه این معضلات كه قطعا ضرورى است، بلكه مستدل كردن این ایده است كه اولا امروز متشكل شدن با همه مصیبت هایى كه بر كارگران تحمیل شده ممكن نیست مگر با مبارزه اى همه جانبه علیه یك مانع اصلى در شرایط حاضر كه آنهم رواج كارهاى قراردادى است؛ و ثانیا در تلاش براى ایجاد تشكل هاى كارگرى بعنوان فاكتورى مهم در تثبیت پیشروی هاى طبقاتى، مهمتر از شكل تشكلها مجهز بودن به افقى است كه بتواند مبارزات روزمره كارگران را در راستاى جدال عظیم طبقاتى شان قرار دهد(1).
رواج قراردادهاى موقت
در یك سطح اصولى و به اتكا تجارب طبقه كارگر جهانى الگوهاى مشخصى در رابطه با سازمانیابى توده اى كارگرى موجود است كه هر كدام طبعا مابازا سیاسی گرایش معینى در درون جنبش كارگرى است. اما مبارزه طبقه كارگر براى سازمانیابى خود در عین حال عملى سیاسی است و در مبارزه سیاسی نقطه عزیمت نمىتواند بتنهایى از الگوهاى موجود باشند. در این مبارزه یك وجه بسیار مهم، تشخیص شرایط موجود و فاكتورهاى موثر در سیماى سیاسی جامعه اى است كه محل كار و زیست طبقه كارگر است. باین معنا بحث در مورد تشكل یابى توده اى طبقه كارگر اگر به این مشخصات واقعى و عینى رجوع نكند نمی تواند پاسخگوى نیازهاى مبارزاتى آن باشد.
روشن است كه منظور صرفا تشخیص و یا تبیین مناسبات سرمایه دارى نیست، بلكه فراتر از آن تشخیص روندهاى سیاسی جارى و تاثیر آنها بر صف آرایى طبقاتى است. و نكته دیگر حضور نسل دیگرى از رهبران كارگرى در خطوط مقدم این مبارزه است كه الزاما در همه تجارب رهبران قدیمى تر شریك نیستند. دور جدید بحث بر سر تشكلهاى توده اى كارگرى نمی تواند از آنجایى و بر مبناى مولفه هایى آغاز شود كه در دوره پس از انقلاب خاتمه یافته بود. نسل جدید رهبران كارگرى به تاریخ و تجربه طبقه شان نیاز دارند تا در مقام نیروى محرك این مبارزه درك و استنباط خود را بمحك آزمایش بگذارند.
در ایران «توسعه» هم در عرصه سیاست و هم در حیطه اقتصاد در سالهاى اخیر چارچوب حركت سرمایه دارى در ایران را شكل داده است. در مورد برنامه هاى توسعه از جوانب مختلف می شود بحث كرد اما تا جایى كه مربوط به بحث حاضر می شود كافى است به وجه مشخصه آن توجه كنیم. در یک سطح كلى خصوصى سازى ها(2) و رواج كارهاى موقت دو مولفه اصلى در تشخیص كاراكتر برنامه توسعه جارى در ایران هستند. كوهى از ادبیات در تشریح تاثیرات برنامه هاى توسعه در كشورهاى موسوم به جهان سوم موجود است، هر چند بواقعیت پیوستن بسیارى از این عوارض در ایران امروز رجوع به این ادبیات را منتفى میکنند. رواج كار هاى موقت بر بستر سیاست خصوصى سازیها عرصه را بر جنبش كارگرى تنگ كرده است. بیکار كردن كارگران شاغل و بعد استخدام مجدد آنها با دستمزد بسیار نازلتر و شرایط ناامن شغلى در چارچوب قراردادهاى موقت تهدید خرد كننده اى است بر سر كل طبقه كارگر.
عوارض گسترش كارهاى قراردادى تنها محدود به كارگاههاى كوچك كه از شمول قانون كار خارج شده اند نیست، بلكه دامن كارگران صنایع بزرگ را نیز گرفته است. باین معنا گرچه صنایع بزرگ (منهاى آنها كه در شرف خصوصى شدن هستند) كماكان بشیوه سابق كار میکنند اما وجود این نیروى عظیم بیکاران و تهدید ناشى از بكارگرفتن كارگران بشیوه قراردادى عملا باعث می شود كه نقش كلیدى كارگران صنایع بزرگ در ایجاد جنب و جوشهاى كارساز در درون جنبش كارگرى كمرنگ شود. امروز غم نان نه بمعناى سمبلیک آن بلكه بمعناى واقعى كلمه درد بزرگ طبقه كارگر شده است. رواج قراردادهاى موقت دست دراز شده بازار آزاد است بر فراز سر طبقه كارگر و در خدمت از هم گسیختن این طبقه و ساختارى كردن یک انشقاق عظیم. باین معنا آنچه كه امروز كل طبقه كارگر را زیر ضرب برده، توان مبارزاتى آنرا مهار كرده و مانع مهمى در تشكل یابی كارگران است همین شكل از سازمان كار است. متشكل كردن كارگرانى كه با قراردادهاى كوتاه مدت استخدام میشوند و هیچ جایى براى جمع شدن و ایجاد یک رابطه نسبتا طولانى مدت تر در رابطه با كار براىشان موجود نیست، كارى بسیار دشوار است خصوصا كه این درد دامن بخش اعظم طبقه كارگر را گرفته باشد.
رواج كارهاى قراردادى پدیده اى ایرانى نیست بلكه اساسا یکى از شاخص هاى دوره جدید حیات سرمایه مشخصا از بحران دهه هفتاد میلادى ببعد است. تغییراتى در سازمان كار كه به انعطاف پذیرى كار(شیفت از فوردیسم به پسافوریسم) معروف شد هم محصول این بحران بود و هم راهى براى غلبه بر آن. این شیوه كار نه فقط در كشورهاى درحال توسعه بلكه در كشورهاى پیشرفته سرمایه دارى نیز امروز یکى از مشكلات جدى كارگران در پیشبرد مبارزاتشان و در حفظ وحدت طبقاتى است. بر متن این چرخش در بازار كار فردى كردن روابط دستمزد بجاى قراردادهاى جمعى كه حاصل مبارزات طبقه كارگر متشكل در ابتداى قرن گذشته بوده؛ و افزایش دستمزد و پاداشها بر اساس شایستگى فردى، به تشدید رقابت در محیط كار و ناامنى منجر میشود كه دیگر نه خصیصه بحرانهاى ادوارى سرمایه بلكه جزو مختصات شرایط كار در دوره حاضر است. در راستای این سیاستهای نئولیبرالى دولتهایى كه زیر فشار مبارزات كارگرى در گذشته مجبور به تعهد به تامین اجتماعى شده بودند، امروز فرد خلع ید شده بى قدرت و مستاصل در چنگال قوانین آهنین بازار را در حالى مسئول»سرنوشت» خود قلمداد میکنند كه امكان تاثیر گذارى بر سرنوشتش را بشكلى بیرحمانه و زمخت از دسترس اش دور نگهداشته اند.
دامن زدن به انشقاق در درون طبقه كارگر و استفاده از تفرقه هاى موجود همیشه یک ركن ثابت تقابل نظام سرمایه با كارگران و یکى از موانع تشكل یابی كارگران در هر كشورى بوده است. تفرقه و اختلاف ناشى از تعلق به گروههاى سنى، جنسى، رشته اى (صنفى)، مذهبى و قومى مختلف همیشه از عواملى بوده اند كه غلبه بر آنها پیش شرط متحد كردن كارگران بوده است. شرایط امروز و مشخصا قراردادهاى موقت در كشورهایى مثل ایران اما شكافهایی را بوجود آورده كه ابعادش همه مرزهاى شناخته شده قبلى را پشت سر گذاشته است. امروز رقابت عنصر اصلى حاكم بر محیطهاى كارى است، نه رقابت بر مبناى تقسیم بندیهاى سابق (جنسى، سنى، قومى و مذهبى و صنفى و …) كه بنوعى خاصیت گروهى داشته بلكه رقابت میان تك تك كارگران براى غلبه بر شرایط دون شان انسانى اى كه به كارگر تحمیل شده است. آنچه كه حلقه اصلى در تغییر این شرایط بنفع كارگران است و بیشترین بخش طبقه كارگر را می تواند حول خود بسیج كند و در عین حال مهمترین مانع در تشكل یابی طبقه كارگر در شرایط حاضر است همین قراردادهاى موقت هستند. بعبارت دیگر هموار كردن راه تشكیل تشكلهاى كارگرى از طریق مبارزه علیه همین شرایطى است كه به آن برده دارى نوین گفته اند. با حركت از این تصویر واقعى باید روشن باشد كه پیش شرط ایجاد تشكلهاى كارگرى تلاش براى لغو قراردادهاى موقت، برخوردارى همه نیروى شاغل (مستقل از طول زمان اشتغال) و آماده بكار از بیمه بیکارى است. تلاش براى ایجاد تشكلهاى كارگرى بموازات این مبارزه پیش خواهد رفت و طبقه كارگر راهى غیر از این ندارد.
عزیمت از الگوهاى موجود یا افق سیاسی
مولفه دوم در رابطه با مباحث جارى درباره سازمانیابی توده اى كارگرى مساله افق سیاسی
اى است كه جنبش كارگرى و فعالین و رهبران آن در دستور خود می گذارند. توده اى ترین تشكلها درصورتیکه قرارباشد ابزار تحقق افق سیاسی اى شوند كه كارگر را در دروازه هاى قانونیت جامعه بورژوایی به پذیرش طوق لعنت بردگى وامیدارند، به ابزارهایی نه در پیشبرد مبارزه طبقه كارگر بلكه در خدمت به بند كشیدن نیروى آن تبدیل می شوند. نمونه اتحادیه هاى كارگرى در مهد دمكراسى غربى (اروپا و خصوصا اروپاى شمالى) بهترین گواه این ادعاست. تمركز بر افق سیاسی حاكم بر تشكل هاى كارگرى بمراتب با اهمیت تر از ماندگار شدن دربحث نوع تشكل است.
امر تشكل یابی كارگرى در تاریخ جنبش كارگرى ایران در دوره هاى متفاوت مهر شرایط سیاسی وقت و مشخصات عینى مبارزه طبقاتى در آن دوره را بر خود داشته است. بررسى این تشكلها بخصوص براى رهبران جوان جنبش كارگرى جهت انتقال تجارب و سنتهاى مبارزاتى جنبش كارگرى مهم و ضرورى است. رجوع به تاریخ به ما می گوید كه جنبش كارگرى ایران هم سنت و تجربه مبارزه اتحادیه اى / سندیکایی دارد و هم شورایی. بدیهى است كه بدلایل زیادى و از جمله خفقان و سركوب وحشیانه حكومتهاى وقت هیچكدام از این سنتها به سنت پایدارى در درون جنبش کارگرى تبدیل نشدند. اما نفس مبارزه براى تحقق این نوع تشكل ها و نقش آنها در پیشبرد مبارزات كارگرى در دوره هاى مختلف این را به بخشى از تاریخ و سنن مبارزاتى جنبش كارگرى تبدیل كرده است كه بى هیچ تردیدى و با هر دركى از شرایط و مقتضیات امروز نمی توان آنها را نادیده گرفت. غرض از این بحث یکى دانستن این تشكلها و یا بطریق اولى بى توجهى به تاریخى كه پشت سر هر كدام از آنهاست، نیست. در تاریخ جنبش كارگرى جهانى اتحادیه و سندیکا عموما اشكال برسمیت شناخته شده گرایشى در جنبش كارگرى بوده است كه افق سیاسی و مبارزاتى خود را فراتر از قانونیت و مدنیت جامعه حاضر نبرده است. و سازمانیابی شورایی نیز عموما افق گرایشى بوده كه خواهان فراتر رفتن از جامعه سرمایه دارى بوده است. در مورد مشخص ایران هیچكدام از این تشكل ها ماندگار نشدند و بر خلاف برخى تصورات رایج این نه ناشى از خصلت این تشكلها بود و نه ناشى از نقش سازمانهاى چپ. ناپایدارى این تشكلها بى هیچ تردیدى مربوط است به نقش طبقه بورژواى ایران و دولتهایش.طبقه بورژواى ایران در طول 100 ساله حیات خود جز با توسل به اختناق و سركوب حكومت برایش مقدور نبوده است و حتى اتحادیه ها كه تشكل هاى كارگرى شناخته شده در مدل سوسیال دمكراتیک و لیبرالى هستند نیز نزد این بورژوازى جایگاه جدى اى تا به امروز نداشته است. اكنون البته شرایط متفاوت است و بورژوازى لیبرال ایران نیز بر خلاف دوره هاى گذشته با آمادگى سیاسی و نظرى بیشترى در صحنه مجادلات سیاسی حضور دارد و لذا زمینه هاى تحقق سازمانیابی كارگری آنطور كه در مدل لیبرالى و سوسیال دمكراتیک رایج است، تا آنجا كه به طبقه حاكم مربوط است بیشتر می شود (3).
در اعتراض و نقد به روندهاى جارى كه بازتاب آن در ایران در قالب خصوصى سازى ها و قراردادهاى موقت كار مشهود است مثل هر مورد دیگرى سنتهاى سیاسی مختلف آلترناتیوهاى خود را دارند.و این آلترناتیوها هم از نظر افق سیاسی و هم از نظر شكل فى الحال طرح شده اند. حال نه از زاویه الگوهاى موجود، نه از زاویه انسجام سنتهاى سیاسی بلكه بمنظور پاسخگویی به معضل تشكلهاى توده اى كارگرى و تامین وحدت طبقاتى كارگران در یکى از سختترین دوره هاى حیات طبقه كارگر ایران سوال این است كه رهبران و فعالین این جنبش كدام افق سیاسی را برمى گزینند (كدام افق و نه كدام الگوى تشكل)؟ اگر ستون فقرات جنبش كارگرى (كه دیگر الزاما كارگران صنایع بزرگ نیستند) راه برون رفت از این شرایط و بستر حركت آتى جنبش كارگرى را نه اصلاح سرمایه، نه مبارزه براى اصلاح سرمایه كه خواست لیبرال هاى میلیتانت است؛ بلكه زیر سوال بردن این نظم و فراتر رفتن از بنیاد همه مشقتهاى امروز تشخیص دهد، ذره اى اهمیت ندارد كه شكل سازمانیابی كارگران مطابق كدام الگوست. بحث طبعا بر سر امتداد هر مطالبه خرد تا نابودى نظام سرمایه نیست، بلكه مساله بر سر افق و چشم اندازى است كه براى مبارزه كارگران بمثابه یک طبقه در نظر گرفته می شود. واضح است كه التزام به چنین افقى به مصداق معروف «… نیت میکنم قُربه اِلى ا » حاصل نمی شود بلكه این پراتیکى است كه در یک مبارزه جارى محك می خورد و رهبران خط مقدم جبهه كارگرى را در مقابل كل این جنبش مسئول و متعهد میکند كه كدام افق سیاسی و برنامه اى را می خواهند بر پیشانى این جنبش حك كنند. مساله تشكلهاى كارگرى بى هیچ تردیدى یک امر سیاسی است، ماندگار شدن و نشدن آنها نیز سیاسی است، نوع تاثیر گذارى آنها بر زندگى و مبارزات كارگران نیز امرى سیاسی است. در كار سازمانیابی و متشكل شدن، دشوارترین مرحله و حیاتى ترین حلقه ترسیم و تدقیق افق سیاسی آنست. نفس ایجاد تشكل، اعلام آن، تعریف فونكسیونها و اساسنامه و مرامنامه اش كارهاى بسیار پیچیده اى نیست خصوصا كه در این زمینه تجارب بسیارى (هم ایرانى و هم جهانى) از الگوهاى مختلف تشكلهاى كارگرى موجود است.
تثبیت افق سیاسی اى كه هم در مبارزه براى بهبود شرایط كار و مطالبات جارى دخیل باشد و هم این مبارزات را در خدمت مبارزه براى رهایی قطعى این طبقه از ستم و استثمار قرار دهد؛ محصول یک جدال سیاسی است. واضح است كه سرنوشت این حركت در میدان مبارزه تعیین می شود و كار هیچ قرارداد و توافقى نیست. باین ترتیب آنچه كه در راستاى تلاش براى ایجاد تشكلهاى كارگرى در شرایط حاضر مهم است، نفس مبارزه براى تثبیت این افق سیاسی است و نه جدال بر سر شكل آن. در صورت پیشبرد چنین مبارزه سیاسی اى حتى اگر كل این پروسه منجر به تشكیل تشكلهاى كارگرى نشود و یا این تشكلها در صورت تشكیل ماندگار نشوند، سنتى در جنبش كارگرى تثبیت شده است كه سكوى پیشروى سهلتر براى نسلهاى آتى در جنبش كارگرى خواهد شد همچنانكه جنبش شورایی این نقش را در تاریخ معاصر جنبش كارگرى ایران یافت.
پاورقى :
1. در بحثهاى رایج البته پیش شرطهاى دیگرى نیز براى حل معضل تشكلهاى كارگرى برشمرده می شوند. از جمله نگرشى كه چپ موجود را مانع این امر میداند و همچنین برخورد دیگرى كه ضرورت غلبه نظرى یک گرایش را شرط یکسره شدن مساله ایجاد تشكلها میداند. هر دوى این برخوردها چشم بر واقعیت عینى جامعه مى بندند. گویی تنها با تغییر فاكتورذهنى است كه می توان امر متحد كردن كارگران را بسرانجام رساند.
2. خصوصى سازى و رواج كارهاى قراردادى اجزا یک سیاست مشخص اند كه هر دو به اعلا درجه به كارگر مربوطند. اما چكیده كل سیاست بورژوازى ایران در مقابل طبقه كارگر در شرایط حاضر همین قراردادهاى موقت است. از اینرو بر خلاف نقطه عزیمتى كه تمركز اعتراض خود را بر لغو خصوصى سازیها می گذارد براى كارگر بطور واقعى حلقه تعیین كننده همین قراردادهاى موقت است. طبقه كارگر ایران دولت سرمایه را هم بعنوان كارفرماى اصلى تجربه كرده است. بعلاوه در شرایط حاضر دولتى ترین سرمایه ها نیز گریزى از توسل به قراردادهاى موقت در محیط هاى كار ندارند.
3. افزایش امكان ساختن تشكل هاى كارگرى منطبق با سنت لیبرالى بهیچوجه بمعنى شانس قطعى موفقیت در این زمینه نیست. مهمترین مساله در این زمینه اولا مبارزه و مشخصا مبارزه بر سر افق سیاسی جنبش كارگرى در دوره آتى است و ثانیا ظرفیت لیبرالیسم ایران و مهمتر از آن جایگاه سنت لیبرالى در شرایط امروز جهان، كه خود بحثى مجزاست.
برگرفته از نشریه جهان امروز شماره 182
چالش 