مقدمه:
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، جمهوری اسلامی را در مقابل حادترین بحران حیاتش گذاشت. انتخابات بهانه ای شد برای آغاز اعتراضاتی که در طول سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی در جستجوی فرصتی برای غلیان بوده است. نیاز به تغییر در جامعه با گشایش فضای سیاسی در دوران عروج اصلاحات (ریاست جمهوری خاتمی) نیز عیان شده و نهایتا نتوانسته بود منجر به تغییراتی قابل اعتنا در زندگی مردم شود. این بار اما حضور گسترده مردم با زیر سوال رفتن پایه های نظام موجب عیان شدن شکافی مهلک در پیکر حکومت اسلامی شده بود. با آغاز سرکوب خشن پسا انتخابات مردم از صحنه خیابان بیرون رفتند تا غلیان را از سطح به عمق برند. در طول این اعتراضات نیروی جلو دار صحنه که جنبش سبز نام گرفته بود با بخش داخل و خارج کشورش یک پای هویت بخشی به فضای سیاسی جاری شد. جنبش سبز از بدو پیدایش بشکلی پوشیده تر و امروز بسیار صریح (بیانیه شماره 18 آقای میرحسین موسوی) مستمرا بر فعالیت شبکه ای تاکید کرده است. و فعالیت شبکه ای شامل بخش غیر مجازی آن که متکی به تکنولوژی جدید است جزیی از پروسه استقرارآلترناتیوهایی بوده که توسعه سیاسی و اقتصادی بر محور قدرت بیکران بازار را در مرکز اهداف خود داشته است.
استفاده گسترده از شبکه های اجتماعی و روابط مبتنی بر ارتباطات الکترونیکی، فعالیت سیاسی و اجتماعی را در دهه اخیر بسیار متحول کرده است. انقلاب انفورماتیک عرصه های جدیدی را در حیطه فعالیت اجتماعی و سیاسی گشوده و مقوله دمکراسی را قابل بازبینی و بازتعریف کرده است. غربِ پیروز پس از سقوط بلوک شرق، با پرچم پیروزی دمکراسی و اشاعه مدل غرب در چارسوی جهان در راستای سیاست های نئولیبرالی دست اندر کار سر و سامان دادن به این پروسه شد. موج دمکراتیزاسیون برخاسته از تحولات دهه هشتاد میلادی و پس از آن تماما متاثر از این فضا بود. گرچه نیاز به استقراراین دمکراسی خصوصا در جهان سوم و کشورهای توسعه نیافته اشاره به بی حقوقی گسترده سیاسی و اجتماعی مردم و سیستم های استبدادی در بسیاری از این کشورها داشته و دارد، اما در عین حال تنها در چارچوب های معینی قابل دسترسی و تحقق بوده است. جنگ های آمریکا در عراق و افغانستان که تا همین امروز بار سنگین ویرانی اش بر دوش میلیونها مردم بیگناه این کشورها سنگینی می کند هم در رده تحقق چنین دمکراسی هایی دسته بندی می شود. با این حال علیرغم اینکه با بحران گسترده مالی سال گذشته بسیاری گفتند که دوران قدر قدرتی نئولیبرالیسم هم سرآمد، هنوز همین رویکرد است که آرمان طبقات حاکم در کشورهایی نظیر ایران را شکل می دهد. وقایع سال های اخیر بر بستر جنبش اصلاحات و امروز ادامه آن در جنبش سبز نیز یکی دیگر از همین موارد دمکراتیزاسیون بوده است. لازم بتوضیح است که در اینجا منظور نوعی از دمکراسی است که بر بستر سیاست های نئولیبرالی، نماینده تغییرات در آرایش درونی طبقه حاکم است بمنظور هموار کردن رویکرد بازار آزاد در جامعه. هم اصلاح طلبان حکومتی و هم جنبش سبز هر دو در پی این نوع دمکراسی هستند و این البته با خواست و آرزوی بسیاری از شرکت کنندگان در اعتراضات پسا انتخابات که خواهان خلاصی از نکبت همه جانبه این حکومت، تحقق دمکراسی بمعنای وسیع کلمه درحیطه حقوق فردی و اجتماعی و رابطه دولت با جامعه هستند بسختی در انطباق قرار می گیرد. نوشته حاضر قصد دارد به چند وچون یکی از عناصر پایه ای این نوع «دمکراسی» یعنی فعالیت شبکه ای و جایگاه سیاسی آنها بپردازد.
*******
تغییرات عظیمی که در عرصه تولید و انقلاب انفورماتیک در دهه های اخیر در جهان بوقوع پیوست سمبل شروع فاز جدیدی شد. بموازات گسترش گلوبالیزاسیون که نام دیگر همه این تحولات بود، تصور می شد که راه پیشرفت کشورهای توسعه نیافته گشودن هرچه تمام تر بازارهایشان بروی سرمایه های کلان چند ملیتی است. و شرط موفقیت آنها در این کار نیز ترمیم و بازسازی ساختار سیاسی حکومت و دم و دستگاه حاکم در آنهاست. نسخه هایی برای اصلاحات ساختاری از جانب نهادهای بین المللی درگیر درکار توسعه که همگی از جمله زیر سایه سرمایه های چند ملیتی نشو ونما یافته بودند، صادر شد. باز سازی سیاسی، توسعه سیاسی، دمکراتیزاسیون، گسترش جامعه مدنی، حقوق بشر و غیره همه نام هایی بودند که محتوای سیاسی این تحول را نمایندگی می کردند. در سطح سازمانی، سازمان های غیر دولتی (ان جی او) نقش محوری ای در اشاعه این فرهنگ سیاسی ایفا کردند و در سطح تکنولوژیک با قریب یک دهه تاخیر نسبت به رواج نهادهای غیردولتی، استفاده از اینترنت بعنوان فشرده و سمبل بخش اعظم تحولات تکنیکی جاری در مرکز این رویدادها قرار گرفت(1).
در همین دوره تحقیقات و بررسی های فراوانی در رابطه با اینترنت و دمکراسی در عرصه سیاست، فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و شبکه های فعالیت مدنی صورت گرفت. برخی مفاهیم کلیدی جامعه مدرن صنعتی مثل دمکراسی با انبوهی از تعاریف مواجه شد و در نتیجه خود تبدیل شد به یک موضوع چالش. آزادی بیان و افکار عمومی سازی با اینترنت معنای دیگری یافت و ژورنالیسم هم بعنوان حرفه و هم بعنوان نوعی از فعالیت سیاسی و اجتماعی بنحو بی سابقه ای گسترش پیدا کرد. انبوه نشریات اینترنتی قدرت نشریات چاپی صد سال عمر کرده را به چالش گرفتند. اینترنت امکان ابراز وجود سیاسی و اجتماعی را در ابعادی ممکن کرده بود که دمکراتیک ترین قوانین جامعه بورژوایی مدرن در مقابلش دچار معضل شده بودند. اگر در جوامع مدرن صنعتی در مقابله با این معضل، مساله بر سر بازتعریف حقوق فردی شهروندان جهت مصون ماندن در مقابل این آزادی بی پروا بود، در جوامعی که اصولا آزادی بیان در آنها برسمیت شناخته شده نبود، این پدیده سرآغاز حرکتی مهم و جدی در چالش قدرت حاکمان مستبد و برای تحمیل آزادی بیان در این ممالک شد. تجارب تاریخی، ادبیات و محصولات فرهنگی کشورهای مختلف که پیشتر در حیطه اختیار بخش های کمتری از جامعه که قدرت مالی و اجتماعی اش را داشتند قرار می گرفت، به این ترتیب برای توده کثیرتری قابل دسترس شد. و این خود سرآغاز تسهیل مراودات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در ابعادی شد که پیشتر برای هر کدامش چندین و چند حزب و سازمان و جبهه باید ساخته می شد. تکنولوژی جدید در قالب اینترنت روابط اجتماعی و همچنین سیاسی را متحول کرد. گرچه مساله فقر و عدم دسترسی به این تکنیک و محصولات تابعه آن خود مانعی جدی برای همه گیر شدن اینترنت بوده است با این وصف همچنانکه در ایران می بینیم هیچگاه این درجه امکان ابراز وجود در عرصه های مختلف و اغلب خارج از حیطه برسمیت شناخته شده قوانین جاری موجود نبوده است. بدیهی است که تحولات سیاسی هر دوره بر مجاز بودن یا نبودن تداوم چنین حرکتی تاثیر می گذارد اما مساله این است که آزادی بیان به این ترتیب یا در عمل به چنین دولت هایی تحمیل شده و یا استفاده از آن هر روز بنوعی تناقضات استبداد و دیکتاتوری در این کشورها را در ابعادی گسترده به چالش می طلبد(2). وقایع پسا انتخابات در سال گذشته و انتشار گسترده اخبار آن یک نمونه روشن در این زمینه بود.
.1. نهادهای مدنی و شبکه های اجتماعی
نهادهای بین المللی دست اندر کار توسعه، بودجه های کلانی را صرف سامان یابی سازمان های غیر دولتی کردند که وظیفه شان بطور عمده، تاثیرگذاری بر جنبش های اجتماعی برای استقرار دمکراسی بازار آزاد بود. چنین رسالتی نیز اساسا ناشی از قید و شرطی بود که سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای بین المللی برای رفت و روب عرصه سیاست و در جهت توسعه نهادهای مدنی در مقابل این کشورها گذاشته بودند برای برخورداری از وام های این نهادها. در این رویکرد سازمان های غیر دولتی بنا بود خلا احزاب سیاسی و نهادهای مردمی را پر کنند و در عین حال فقط محدود به کار مدنی باشند. در حقیقت این راهی بود برای اصلاح ساختار سیاسی حاکم در این کشورها در عین کنترل اعتراضات قابل پیش بینی به عوارض سیاست های نئولیبرالی که می توانست بسرعت این «مدنیت» کم دامنه را پشت سر بگذارد. بعبارت دیگر سازمان های غیردولتی می بایست نقش بسترسازی فرهنگی در راستای ترویج دمکراسی لیبرالی را برمتن فعالیت در جنبش های اجتماعی بعهده گیرند(3). در ایران نهادهای غیردولتی یا ان جی اوها که اساسا در دوران اصلاح طلبان شکل گرفتند دیگر مقوله شناخته شده ای هستند. اما فعالیت شبکه ای که بیشتر معطوف به عمل مستقیم و فعالیت کلانِ اجتماعی است با عروج جنبش سبز به مهمترین موضوع آموزش سازمانی تبدیل شده است(4). در حقیقت این شبکه های اجتماعی قرار است محصول کار نهادهای غیر دولتی را بر متن یک اعتراض عمومی آرایش دهند و همچنین خود، منشا حرکت های اجتماعی در راستای جنبش مادر (جنبش سبز) شوند.
فعالیت شبکه ای بعنوان یکی از پیامدهای تحولات دهه های اخیر، ابتدا در حیطه فعالیت های اقتصادی فراملی بکار گرفته شد. این شکل فعالیت البته راهی بود برای تسهیل فعالیت کلان سرمایه های چند ملیتی و نه الزاما جایگزینی سازمان هرمی با غیر هرمی. بعدها برای بکار گرفتن این شکل فعالیت در عرصه های دیگر، شبکه ها از زوایای دیگری هم مورد توجه واقع شدند: شبکه صرفا از زاویه فنی و تکنیکی، شبکه بعنوان یک مدل فعالیت سیاسی، و شبکه بعنوان ساختار سازمانی. در عرصه فعالیت های اجتماعی و خصوصا در تقابل با عوارض گلوبالیزاسیون این شکل فعالیت ظرفیت های بالایی از خود نشان داد. تظاهرات گسترده فعالین جنبش های اجتماعی در سیاتل علیه مرکز تجارت جهانی در سال 1999 و در اعتراض به سیاست های نئولیبرالی این نهاد یکی از اولین نمونه های فعالیت بر مبنای سازمان های شبکه ای بود(5). گفته می شود که آنها در این اعتراض گسترده مدلی را برای فعالیت درمخالفت با معضلات پروسه گلوبالیزاسیون بدست دادند که بعدها بعنوان الگو در فعالیت های اجتماعی و سیاسی بیشتر مورد استفاده قرار گرفت: برای مثال فعالیت حول مسائل محیط زیست، اعتراض های گسترده علیه کشورهای جی هشت در ژنو، سوسیال فوروم جهانی (و نمونه های تابعه آن)، اعتراض علیه جنگ آمریکا در عراق و افغانستان در قالب جنبش ضد جنگ. در حوزه مسائل اجتماعی برخلاف نهادهای غیر دولتی که اساسا معطوف بودند به کار فرهنگ سازی در عرصه های مختلف و تمرین و آموزش فعالیت دمکراتیک، این شبکه ها نهادهای کنش گری و فعالیت مستقیم بودند.از آنجا که شبکه های اجتماعی در نقد به نوعی فعالیت سازمانی شکل می گرفت که با اقتدار، اتوریته و نظم یکجانبه تداعی می شد توانست بویژه مورد توجه نسل جوان قرار بگیرد که اغلب تصور می کنند شبکه ها و مجموعه فعالیت هایی که از طریق آنها صورت می گیرد، خودجوش و بدون رهبری است.
بموازات بی رونق شدن اتحادیه ها و سازمانهای کارگری در کشورهای پیشرفته صنعتی که پاره ای آن را پایان مبارزه طبقاتی و پایان جامعه طبقاتی نامیدند، شبکه های اجتماعی بعنوان یک شکل سازمانیابی نوین مورد توجه بیشتر قرار گرفتند. همچنانکه گفته شد در حوزه مسائل اجتماعی این شکل فعالیت ابتدا در حوزه اعتراض علیه عوارض گلوبالیزاسیون و معضلات ناشی از وام های دولت های جهان سوم بکار گرفته شد. اما بازتاب این تحولات در کشورهای در حال توسعه گسترده تر و موثرتر بود. در این کشورها عموما نهادهای جامعه مدرن بورژوایی حتی شکل نگرفته بودند چرا که اصولا پروسه تکوین و پیشرفت کاپیتالیسم در این کشورها نیازی به چنین نهادهایی نداشت. برای مثال بسیاری از این کشورها توانسته بودند به جرگه کشورهای سرمایه داری بپیوندند بدون اینکه احزاب پارلمانی، نهادهای مدنی مثل اتحادیه ها و دیگر سازمانهای اجتماعی در آنها پدیده ای جا افتاده باشند. همین باعث شد که سازمانهای غیر دولتی و شبکه های اجتماعی در غیاب آزادی های سیاسی و فعالیت احزاب مجاز پارلمانی، در چنین کشورهایی کاربرد اجتماعی بسیار بیشتری پیدا کنند.
در کشورهای بلوک شرق سابق نیز در دوره گذار از سوسیالیسم مدل شوروی به دمکراسی غربی پس از پایان جنگ سرد، همین پروسه یعنی پرو بال دادن به نهادهای غیر دولتی و شبکه های اجتماعی، البته با تفاوت هایی در دستور بوده است. در اینجا جامعه مدنی با همان مفهوم رایجش از بسیار پیشتر عموما مستقر شده بود. رسالت این نهادها دراینجا زمینه سازی جهت پذیرش دمکراسی مدل غربی، دور زدن آخرین بقایای فرهنگ سرمایه داری دولتی و چرخش به بازار آزاد بود. بلوک پیروز غرب در پایان جنگ سرد با تمام قوا بر آن بود تا شکل گیری سنن سیاسی جدید در بلوک از هم پاشیدۀ شرق را بزیر نفوذ خود کشد. از اینرو چنین نهادهایی در این دسته از کشورها اولا نقشی صریحا پرو غرب داشتند و ثانیا به یمن نقش گسترده تکنولوژی توانستند جنبش دمکراسی بازار را تقویت و بسرانجام رسانند.. طبعا میان آرزوهای مردم معترض مبنی بر داشتن استاندارد بالاتر در زندگی (مشابه کشورهای پیشرفته صنعتی) با رویکرد سیاسی ای که در پی استقرار بازار آزاد و بازپس گیری استانداردهای اولیه زندگی تحت سرمایه داری دولتی مدل بلوک شرق بود، تفاوت باید قائل شد. اینجا غرض چرخش سیاسی ای است که با ارجاع به ارزش های «غرب» خوشبخت زمینه ساز فلاکتی عظیم تر در این کشورها شد.
استفاده از شبکه های اجتماعی و تسهیلات تکنولوژیک در سال های اخیر موضوع تحقیقات و بحث های زیادی بوده است. در ادامه به دومورد از کارکرد این شبکه ها در تحولات سیاسی می پردازیم. در هر دو مورد سازمان های غیر دولتی و شبکه های اجتماعی نقش برجسته ای در دامن زدن به اعتراضات عمومی داشته اند.
2. انقلاب بولیواری و سوسیال فوروم جهانی
یکی از مهمترین وقایع سیاسی دهه های اخیر به یقین وقایع آمریکای لاتین بوده است. در پروسه توسعه اقتصادی و سیاسی در این کشورها، الگوی نئولیبرالی پیشنهادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به بهای تلاطمات سیاسی و خانه خرابی اقتصادی برای میلیون ها مردم این کشورها تمام شد. آمریکای لاتین با وجه نسبتا برجسته اقتصاد روستایی و جنبش ارضی قوی در آن، از حوزه هایی بود که برنامه های مدرنیزاسیون پس از جنگ دوم جهانی در آن ناکام مانده بود. در سطح سیاسی هم سیمای این قاره تداعی می شد با کودتاهای پیاپی و حکومت های استبدادی از یکسو و جنبش های اعتراضی ای که عموما چفت می شدند با جریانات چپی که تلفیقی از چریکیسم شهری و دهقانی با محتوای پوپولیسم ضد امپریالیستی بستر اصلی شکل گیری آن بود. تاریخ دهه هشتاد میلادی در بخش بزرگی از این قاره تاریخ کشمکش های گسترده مردم با شرکت های چند ملیتی و دولت های بومی سرسپرده به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود. در عرصه اجتماعی دهه های آخر قرن بیستم، دوره عروج نهادهای مدنی درتقریبا همه عرصه هاست. گرچه این خط در بسیاری از کشورهای در حال توسعه پیش برده شده است اما آمریکای لاتین بزرگترین عرصه پیشبرد آن در حیطه مساله زن، کودکان خیابانی، محیط زیست، آزادی بیان و انتشار نشریات متفاوت، فعالیت های اتحادیه ای کارگری، فعالیت های فرهنگی وغیره بود (6) .
تعرض عنان گسیخته نهادهای بین المللی و روند رو برشد قرض های دولتی در آمریکای لاتین با اعتراضات گسترده ای مواجه شد. در پی این اعتراض ها، در ونزوئلا یک حکومت چپگرا در سال 1999 سرکار آمد که حمایت چپ آمریکای لاتین را عموما از آن خود کرد؛ بزرگترین کشور این منطقه یعنی برزیل از سال 2002 صاحب یک حکومت سوسیال دمکراتیک شد؛ و در آرژانتین از سال 2003 کرشنر که متعلق به جناح چپ پرونیست ها بود نمایندگی چرخش به چپ در آرژانتین را از آن خود کرد. تغییر سیمای سیاسی آمریکای لاتین در انتهای قرن بیستم، که عمدتا بر بستر سنت بولیواری یعنی ناسیونالیسم پوپولیستی این منطقه ممکن شده بود، زمینه سازشکل گیری سوسیال فوروم جهانی شد. سوسیال فوروم جهانی با وجه مشخصه هایی چون حرکت توده ای گسترده (مشخصا در مکزیک و برزیل)، حزب کارگری در قدرت (برزیل)، رهبر کارگری (لولا – برزیل)، جنبش کارگری رادیکال (آرژانتین)، ضد امپریالیسم (ونزوئلا) موجی از شا دمانی خصوصا در کشورهای جهان سوم برانگیخت. راهی پیدا شده بود که می توانست با تکیه به سنت انقلابی گری رایج منطقه و پس از صدها و صدها اعتصاب و بگیر و ببند و کشتار، استقلال ملی را در عروج دمکراسی مشارکتی جشن بگیرد(7). پورتوآلگره در اوایل هزاره جدید مرکز تجمع فعالان جنبش های اجتماعی، سازمان های غیر دولتی و بسیاری حرکات اعتراضی از سرتاسر جهان و با محتواهای بسیار متفاوت شد. تصور میرفت که فوروم جهانی می تواند راه نوینی را پیش پای جهان سوم در مقابله با تهاجمات عنان گسیخته سرمایه های چند ملیتی و بی کفایتی دولتهای بومی بگذارد.
بررسی سوسیال فوروم جهانی از زاویه تاثیرش بر شکل دادن به حرکت های آلترناتیو در مناطق دیگر و بعنوان راهی در مقابل تهاجم نئولیبرالی سرمایه عصر گلوبالیزاسیون بحث ضروری و جالبی می تواند باشد. اما نکته مورد نظر در بحث حاضر این است که چنین حرکتی و گسترش آن تا آسیا و آفریقا و اروپا، برگزاری نشست های سالانه فعالین این حرکت در فوروم جهانی و منطقه ای علیرغم کمک های مالی در دسترس، جز با اتکا به شبکه های اجتماعی و امکانات فنی و تکنیکی موجود و اینترنت در مرکز آن میسر نبود. این دیگر نه یک فرضیه نظری بلکه یک واقعیت است که هسته اصلی دمکراسی مشارکتی و حلقه اصلی در گسترش فوروم جهانی وجود همین شبکه های محلی فعالین جنبش های اجتماعی و ارتباط آنها در مقیاسی فراملی یعنی تلفیقی از شبکه های واقعی و شبکه های مجازی بوده است. بولیواریسم آمریکای لاتین با اتکا به این امکانات توانست خود را در قالب یک مدل جدید سیاسی تعمیم دهد. گرچه برآمد سوسیال فوروم جهانی و همچنین پروسه عروج دمکراسی و اقتصاد مشارکتی بعنوان مشتقه ای از سنت سوسیال دمکراتیک در این قاره نیاز به بررسی های بیشتری دارد اما در محدوده مورد نظر این نوشته می توان گفت که وجود جنبش و اعتراضات توده ای که متکی به یک سنت سیاسی مشخص بودند در کنار امکانات و تسهیلاتی که از طریق شبکه های اجتماعی و امکانات فنی و تکنیکی فراهم شده بود، یک حرکت سیاسی جدید را در این منطقه از جهان پایه گذاری کرد که تا همینجا بعنوان یک راه قابل حصول، سرمشق جریانات مشابه در دیگر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.
3. انقلاب های رنگی
گسترش برنامه های توسعه بر مبنای صادرات و خصوصی سازی ها که از اوایل دهه هشتاد میلادی در مقابل بخش بزرگی از جهان سوم قرار گرفت، در کشورهای بلوک شرق سابق ترجمان ویژه ای یافت. در اینجا روی آوری به بازار آزاد در گرو تغییرات سیاسی ای بود که می بایست پس لرزه های در هم شکستن سیستم سرمایه داری دولتی را پشت سر گذاشته باشد. این پروسه بنحوی قابل فهم مورد علاقه کشورهای غربی و خصوصا آمریکا بود که می خواستند نفوذ خود را بر سیر تحولات سیاسی در این منطقه بهر قیمتی حفظ کنند و یکی از راه های رسیدن به این هدف انقلاب های رنگی بود. انقلابات رنگی به این معنا پدیده ای بسیار جدید است که حاصل انتخابات بی فرجام و جدال های درون حکومتی است.
اولین نمونه این نوع انقلاب ها، انقلاب مخملی چکسلواکی در سال 1989 بود و پس از آن جمهوری های دیگری نیز که بعد از فروپاشی شوروی شکل گرفته بودند در گذار به یک سیستم کارآ و با ثبات دستخوش انقلاب های رنگی یا مخملی شدند: انقلاب گل سرخ در گرجستان، انقلاب لاله در قرقیزستان وانقلاب نارنجی در اوکرائین. این انقلاب ها عموما ایجاد ثبات سیاسی و تغییراتی جزیی در ساختار حاکم و یا حتی صرفا تعویض شخصیت حاکم را در دستور خود داشته اند، هر چند که بر بستر گذار به شرایط دیکته شده نهادهای بین المللی و پذیرش بازار آزاد و شوک درمانی های گسترده و عوارض ناشی از آن صورت گرفته باشند. وظیفه کلیدی انقلاب های رنگی سر و سامان دادن فضای سیاسی متلاطم ناشی از یک دوره گذار و همچنین پرهیز از وقوع خشونت غیر قابل کنترل با کمترین تغییرات بوده است. این البته رایج ترین تعریفی است که از این نوع تنش های سیاسی موجود است. در عمل اما پیروی از این تاکتیک اشکال دیگری هم یافته است. برای نمونه بخشی از اپوزیسیون پارلمانی در انتخابات کردستان عراق بفاصله کوتاهی بعد از انتخابات سال گذشته در ایران، رنگ آبی را رنگ جریان خود قرار دادند. با توجه به مجموعه فضای سیاسی کردستان عراق، در این مورد انتخاب رنگ نه نشانه هیچ انقلاب رنگی (حتی اگر تمایلش موجود بود) بلکه تنها لوگوی انتخاباتی یک جریان نه چندان جدی بود. در حالیکه انتخاب رنگ سبز از جانب کاندیداهای بازنده انتخابات سال گذشته در ایران تنها یک لوگوی انتخاباتی نبود و نیست. بلکه سمبل یک جدال جدی در میان سران حاکم برای کسب قدرت بیشتر است و بطور کلی بر یک بحران عمیق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متکی است.
یکی از نمونه های انقلاب رنگی، اوکرائین است: کشوری تازه شکل گرفته و فاقد سنت های سیاسی جا افتاده در چارچوب مرسوم و متداول ملی اش (8). اوکرائین محصول فروپاشی شوروی و رواج دمکراسی نظم نوینی است با اقتصادی درهم شکسته، عوارض عدیده ای از شوک درمانی های گذار به بازار آزاد و ختم برنامه ریزی های مرکزی قدیم، و شبکه ای از مافیای قدرتمند که با چنگ انداختن بر منابع درآمد طبیعی، ورای مرزهای ملی بسیاری از جمهوری های سابق شوروی را زیر سیطره خود گرفته است. یک تحقیق منتشر شده در دانشکده حقوق هاروارد به بررسی پروسه شکل گیری انقلاب نارنجی اوکرائین و نقش نهادهای مدنی و شبکه های اجتماعی پیش از انقلاب پرداخته است (9). گزارش به تفصیل به چگونگی سامان یافتن شبکه های اجتماعی، ایجاد نشریات الکترونیکی و سایت هایی که در طول روزهای انقلاب و اعتراض به حکومت ویکتور یانوکوویچ، نقش آرشیو این حرکت را یافته بودند، بکار گرفتن طنز و جوک برای بی اعتبار کردن رئیس جمهوری که باید خلع ید می شد و همچنین نقش ارتباطات موبایلی و اس ام اس در روزهای اعتراضات خیابانی می پردازد. گزارش با بررسی و قیاس مورد اوکرائین با انتخابات آمریکا بر نقش شبکه ها و نهادهای مدنی و غیردولتی از یکسو و امکانات تکنولوژیک متصل به شبکه جهانی اینترنت از سوی دیگر در غیاب یک دمکراسی پارلمانی جاافتاده تاکید می کند. جالب است بدانیم که تحقیقات مشابهی در رابطه با کشورهای دیگر و از جمله ایران که کاندید عبور از تنگنای «دمکراتیزاسیون» هستند توسط همین موسسه صورت گرفته که همگی بر اهمیت و لزوم استفاده از امکانات تکنولوژیک، سازماندهی اینترنتی، موبایل، اس ام اس، تویتر، یوتیوب و شبکه های اجتماعی مجازی مثل فیس بوک و …. بعنوان ملزومات سازمانیابی شبکه ای می پردازند که اکنون دیگر جزیی از ابزارهای فعاله دنیای سیاست شده اند(10).
وجه مشخصه انقلاب های رنگی در کشورهای تازه تاسیسِ باقیمانده از شوروی سابق و مشخصا نمونه نارنجی در اوکرائین این است که اساسا در ارتباط لاینفک با یک پروسه انتخاباتی و با هدف سیاسی بسیار محدودی (تعویض رئیس جمهور) صورت گرفته است. همچنین نکته بسیار مهم در اینجا این است که گرچه بسیاری از این کشورها تازه تاسیس اند و باین معنا فاقد سنت های سیاسی جا افتاده، اما انقلابات رنگی شان عموما بر متن یک تمایل آشکار به دمکراسی نوع غربی و چرخش بسمت بازار آزاد صورت گرفته است. دیگر بر کسی پنهان نیست که انقلابات رنگی دستاورد پیروزی دمکراسی بازار آزاد بر سوسیالیسم مدل شوروی است.
**********
در هر دو دسته ذکر شده در بالا، بروشنی قابل مشاهده است که شبکه های اجتماعی (مجازی و غیرمجازی) ابزار پیشبرد سیاست های معینی هستند. اینکه پروسه جاری شدن این سیاست ها و رویکردها به درون این شبکه ها از مجاری شناخته شده و مرسوم در سازمان های هرمی نمی گذرد هرگز بمعنای فقدان عنصر رهبری در این شبکه ها نیست. شبکه های اجتماعی داوطلبانه و بر مبنای کاردر عرصه های مختلف فعالیت اجتماعی شکل می گیرند. اما اینکه این فعالیت در خدمت استقرار کدام اهداف سیاسی قرار می گیرد تماما بستگی دارد به حضور سنت سیاسی ای که این شکل کنشگری را به فعالان خود پیشنهاد می کند. شبکه های اجتماعی در اغلب انقلاب های رنگی و یا چرخش های سیاسی بسوی بازار آزاد در جمهوری های سابق بلوک شرق درگیر استقرار دمکراسی پروغرب بودند. در آمریکای لاتین نیز این شبکه ها در خدمت پیشبرد استقرار یک سوسیال دمکراسی جدید در این منطقه ایفای نقش کردند و هر دوی این سنت ها، سنت های سیاسی شناخته شده و با سابقه ای هستند که مدام در سیمای اشخاص حقیقی تبلوریافته اند. شبکه های اجتماعی بی رهبر و یا بدون سیستم مدیریتی نیستند. در شبکه های مجازی بتجربه دیده شده است که فعال یک شبکه که مورد تائید عناصرگرداننده شبکه نباشد نمی تواند در فعالیت ها سهم چندانی ایفا کند و باین ترتیب پی در پی عده ای از این فعالان از صحنه فعالیت کنار زده می شوند. این اتفاقی است که همین حالا در درون این شبکه ها می افتد و گاه رهبران شبکه می مانند و «خودی» های پیرامون شان! و این دقیقا همان ایرادی است که گردانندگان این فعالیت ها غالبا به کار در احزاب سیاسی و سازمان های هرمی داشته اند. تصور اینکه شبکه بی رهبر است و اصولا تقویت کردن چنین برداشتی از جایگاه شبکه های اجتماعی تنها بر متن ناتوانی و عدم کارایی اشکال کلاسیک مبارزه سیاسی به ویژه احزاب سیاسی ممکن شده است. به همین دلیل است که ذم فعالیت سیاسی حزبی و فعالیت متشکل یکی از تم های مورد بحث مروجین شبکه های اجتماعی است. این موضع البته بسیار جای بحث دارد چرا که بطور اصولی فعالیت برای استقرار دمکراسی باید در مرکز خود چند اصل پایه ای ناظر بر تعریف دمکراسی در جامعه مدرن را داشته باشد. آزادی احزاب سیاسی و آزادی تشکل از اصول پایه ای حقوق دمکراتیک مردم هستند.در هر صورت این تناقضی است در حیطه نظر و عمل مروجین و هواخواهان دمکراسی بازار آزاد. شبکه های اجتماعی در خدمت استقرار دمکراسی مشارکتی از این لحاظ رویکرد بسیار روشن تری دارند و علیرغم حفظ فاصله با اشکال کلاسیک سازمانیابی، اما عناصر اولیه استقرار دمکراسی بورژوایی را (یعنی آزادی احزاب و تشکل) در خود دارند. همچنانکه گفته شد اینجا بحث بر سر دو نوع سیستم سیاسی است که هر کدام بسته به بضاعت سنت سیاسی و فکری خود درگیر مسائل و معضلات اجتماعی می شوند. آنچه که ما در ایران شاهد آن هستیم در وجه غالب خود بطور قطع در دسته معطوف به استقرار دمکراسی بازار آزاد منطبق با اهداف برنامه های توسعه اقتصادی نئولیبرالی می گنجد. در عین حال جریان اصلاح طلبی مذهبی در پانزده سال گذشته با اینکه به بسیاری از اهداف درازمدت خود نائل نشد اما توانست راه اصلاح طلبی (بمعنای حفظ بنیادهای نظام موجود) را بطور کلی در مقابل جامعه باز کند. نزول و افول این جریان در راستای تغییر ساختارهای سیاسی و هموار کردن راه پیوستن کامل به بازار آزاد متناوبا با رشد چرخش به چپ در اصلاح طلبی همراه بوده است. همین چرخش به چپ در اصلاح طلبی به رگه هایی از تمایل به دمکراسی مشارکتی و یا نوعی سوسیال دمکراسی امکان بروز داده است. این ادعا البته بحث و استدلال بیشتری نیاز دارد که در چارچوب هدف این نوشته نمی گنجد. در نتیجه این بحث را به فرصتی دیگر موکول می کنیم و به چند مولفه سیاسی در توضیح وضعیت حاضر می پردازیم.
1. شکست محافظه کارترین رگه جنبش اصلاحات در انتخابات پارلمانی سال گذشته نقطه سرانجام جریان اصلاح طلبی اسلامی بود. این جریان طی پانزده سال حضور سیاسی و اشغال دو دوره ریاست دولت با اینکه موفق شد میخ تغییراتی را در فضای سیاسی ایران بکوبد اما هرگز نتوانست بخش های هویتی برنامه و رویکرد خود را متحقق کند. شکست این جریان در انتخابات با بروز خشم فروخفته میلیون ها مردم مستاصل از شرایط حاضر، مهلک ترین شکاف در پیکر جمهوری اسلامی را در مقابل دید همگان گذاشت. اصلاح طلبان شکست خورده وحشتزده از حضور گسترده مردم بسرعت با نشان دان خط و مرزهای تحمل خود مردمی را که فی الحال در خیابانها بوده و بخشا سر از زندان و کهریزک در آورده بودند به سکوت و آرامش و حفظ مصالح نظام فرا خواندند. پا پس کشیدن مردم از صحنه اعتراضات عمومی در فاصله چند ماهه پس از انتخابات تنها بدلیل سرکوب نبود. وقتی باید جنگ آخر را کرد دیگر کسی به خانه نمی رود. اما این جنگ، جنگ آخر نبود. برای مردمی که این فرصت را برای بیان خشم و نارضایتی سی ساله خود مناسب دیده بودند – همانطور که پانزده سال پیش با رای دادن به خاتمی خواستند از نکبت نظام حاکم بر خود بکاهند – بسرعت معلوم شد که برای چنین تغییرات ناچیزی که رهبران شکست خورده در انتخابات طلب می کنند بهایی چنان گزاف جایز نیست. رهبران سبز که با اقتباس از حرکات مشابه در دیگر نقاط جهان و مشخصا انقلابات رنگی تصور می کردند که می توانند با حضور میلیونی مردم در خیابان و انعکاس بین المللی اخبارِ این وقایع و معجزات اس ام اس و یوتیوب و تویتر، سران حکومت را پس برانند با پس نشستن تا حد «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» (در مقابل شعار جمهوری ایرانی )، در حقیقت چارچوب های مورد قبول خود را تعریف کرده و به بخش های بزرگی ازمردم معترض نشان دادند که انتظارات بزرگ از جنبش سبز بیهوده است. سبز در داخل عمدتا محصول درهم ریختن صفوف اصلاح طلبان دو خردادی، عروج محافظه کارترین بخش آن و سرانجام شکست این جریان بود که با دادگاه های آنچنانی برای محاکمه چهره های شناخته شده این حرکت تکمیل شد. حذف فیزیکی و ایدئولوژیک مخالفان برانداز در دهه شصت (که بسیاری از اصلاح طلبان امروزی هم در آن شریک بودند) بعنوان یک شیوه نظام حاکم در برخورد به مخالفان سیاسیِ خود، امروز دامن خودی ها و هم مسلکان ایدئولوژیک نظام را گرفت و جمهوری اسلامی را در عمیق ترین بحران مشروعیت خود فرو برد. با این حال توده میلیونی ای که با اعتراضات پسا انتخابات به خیابان آمد، نتوانست از محدودیت های ترسیم شده توسط جنبش سبز عبور کند و در نتیجه حاصل این اعتراضات تنها عریان شدن عمق بحران حکومت اسلامی بود.
2. هواداران جنبش سبز در خارج کشور عمدتا همان هایی بودند که پیشتر تلاش داشتند با تقویت اصلاح طلبان دو خردادی بر سیر وقایع در ایران تاثیر بگذارند و برای این کار حول توافق های اعلام شده و اعلام نشده پلاتفرم های جمهوری خواهی و رفراندوم گرد آمده بودند. این نیروها هرگز نتوانستند صفوف خود را از انسجام و هماهنگی لازم برای ابراز وجود یک آلترناتیو سیاسی برخوردار کنند و در تمام دوره انکشاف اصلاح طلبی بعنوان نیروی پشت جبهه آنها در خارج کشور عمل کردند. این بار اما وضع تغییر کرده بود. شکست کامل اصلاح طلبان و کرنش سبزِ داخل در مقابل سران حکومت و همچنین تبعید شدن بخش هایی از چهره های سرشناس این جریان مستقیما بر رشد سبز در خارج کشور تاثیر گذاشت. علاوه بر این تشدید فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی بدلیل کشتار وحشیانه معترضین در اعتراضات پسا انتخابات و همچنین رو شدن مجدد پرونده اتمی و تحریم های اقتصادی زمینه حمایت های گسترده بین المللی از فعالیت تحت نام جنبش سبز در خارج کشور را فراهم کرد. سبز در خارج کشور توانست بر خلاف دوره رفراندوم و جمهوریخواهی اش پر نیرو تر و کارآ تر، و نه الزاما منسجم تر ظاهر شود. اگر پیش تر نیروی اصلاح طلبان در داخل بود که چند وچون فعالیت های جمهوریخواهان و طرفداران رفراندوم را تعیین می کرد این بار نیروی سبز در خارج کشور بر تداوم موج سبز در داخل و پیش راندن آن موثر افتاد. تمایل آشکار رهبران سبز داخل به همگرایی، علیرغم قسم و آیه به ضرورت حفظ «حضور دین رحمانی» (11) در ترسیم هویت خویش که یعنی همان حکومت اسلامی، جلب توجه عناصر این خط در خارج کشور است که طیفی از سکولار و مذهبی، ملی گرا و سلطنت طلب و چپ سابق را دربر می گیرد.
3. در حقیقت دو حرکت موازی در درون اعتراضات پسا انتخاباتی در جریان بود و درک همین پدیده بود که سران جنبش سبز را بوحشت انداخت و بسرعت نشان دادند ترس شان از اعتراض مردم بیش از کشتار و ددمنشی همقطاران سابق شان است. سبز مشغول قسم خوردن به تلاش برای حفظ پایه های نظام شد در حالیکه در خیابان ها سمبل های مقدس جمهوری اسلامی زیر پا لگد مال شده و پایه های ایدئولوژیک حکومت به چالش کشیده شده بود. زیر سوال بردن قدرت رهبر و مراجع دینی ، بخشی از هویت همان اسلام منعطفی است که اصلاح طلبان در نهایت طلبش می کنند، اما نه به قیمت حضور میلیونی مردمی که اعتراضشان ظرفیت فراتر رفتن از اسلام منعطف و میانه رو را هم دارد. عروج برخورد «ساختار شکنانه»، نشانه گرفتن ولایت فقیه و پاره کردن عکس زعما تنها آغاز شخم خوردن زمین قدر قدرتی مذهب در عرصه سیاست نبود بلکه تهدید حضورنیروی زیر ورو کننده ای بود که به صحنه آمدنش با وخامت وضعیت اقتصادی که در همین یکساله ظاهر شده، سبز و سیاهی نمی شناسد. دقیقا نیاز به مهار زدن و کنترل داشتن بر همین ظرفیت است که سران جنبش سبز را به تاکید مجدد بر فعالیت شبکه های اجتماعی در بیانیه و منشور جنبش سبز می کشاند. چنین تاکیدی در سند هویتی این جریان تنها یک کار پایه ای استراتژیک نیست بلکه عمدتا ناشی از شناخت پتانسیل اعتراضی ای است که پس از سرکوب سال گذشته و با تعمیق بحران اقتصادی همچنان خطری جدی است.
4. دمکراسی خواهی جنبش سبز هم نمونه دیگری است از تلاش بورژوازی برای تنظیم مناسبات درون طبقه حاکم. باین معنا انتظار برسمیت شناخته شدن حقوق دمکراتیک مردم و تامین آزادی های سیاسی گسترده در چارچوب جنبش سبز انتظاری است عبث. جنبش سبز چیزی بیش از دمکراسی بازار آزاد نمی خواهد و رشد بازار آزاد با آزادی و حق و حقوق مردم سازگاری ندارد. ابزارهای پیشبرد این نوع دمکراسیِ محدود سوای انتخابات و احیانا احزاب پارلمانیِ بسیار خودی، توسعه سازمان های غیر دولتی و شبکه های اجتماعی است. این راهی است که از شرق آسیا تا آمریکای لاتین و جمهوری های اقمار شوروی در دو سه دهه اخیر پیموده اند. و آنچه که کاربرد این تحرک را در عمل بمقیاسی گسترده ارتقا داده امکانات تکنولوژیک ناشی از انقلاب انفورماتیک همین دوره بوده و بی سبب نیست که این پروسه را دمکراسی دیجیتالی هم نامیده اند.
با همه اینها اتکا به شبکه های اجتماعی و نهادهای غیر دولتی و بیشترین دسترسی به تسهیلات تکنولوژیک در یک سنت سیاسی، زمانی می تواند به نتیجه برسد که متکی به یک ساختار معطوف به کسب قدرت سیاسی باشد. در درون صفوف بورژوازی ایران حتی یک حزب قابل اعتنا موجود نیست. مجموعه ای از سازمان های خرد و ریز و محافل جورواجور نمی توانند در شرایطی نظیر اعتراضات پس از انتخابات سال گذشته موفقیتی کسب کنند. سنت اسلامی در ایران جز یک دوره محدود و در چارچوب حزب جمهوری اسلامی و با یک خاستگاه پوپولیستی عقب مانده هیچگاه متحزب نبوده است. این حزب با از رونق افتادن «راه قدس از کربلا می گذرد» و از سکه افتادن فتح جهان اسلام، موضوعیت خود را از دست داد. در جناح سلطنت طلبان و مدافعان آشکار دمکراسی مدل آمریکایی و همچنین اصلاح طلبانی که دو دوره ریاست جمهوری را هم در دست داشتند وضع بهتر از این نیست. پس در صورتی که قدرت مردم نتواند حرف آخر را بزند، راهی که می ماند تداوم جدال های جاری در درون طبقه حاکم است برای صیقل یافتن آلترناتیوی که بن بست حاضر را بشکند. و شکستن چنین بن بستی الزاما ناظر بر تامین حقوق دمکراتیک مردم نخواهد بود بلکه اساسا در راستای سر و سامان دادن به جدال های درون هیات حاکمه و شاخه های تابعه آنهاست و همچنین شکل دادن به یک آلترناتیو مقبول و قدرتمند منطقه ای. سران جنبش سبز پتانسیل و تمایل به شکل گرفتن یک آلترناتیو اسلامی میانه رو را می شناسند و از اینرو مدام در پی کشف گرایش به رنگ سبز در دیگر کشورهای خاورمیانه هستند(12). شکل دادن به چنین آلترناتیوی اگر بنا باشد نقشی منطقه ای داشته باشد باید در مقیاس منطقه ای هم سر و سامان یابد از اینروست که شاخه های مختلف بورژوازی ایران (حتی جناح احمدی نژاد) بدقت تمام تلاش دارند عناصر فعال این حرکت باشند. شبکه های اجتماعی در این راستا نیزمی توانند در ترویج دمکراسی مورد نظر این جریان و همچنین مهار کردن اعتراض های «ساختار شکنانه» در مقیاس منطقه ای نقش داشته باشند(13).
******
اعتراضات گسترده پسا انتخابات، منجر به یک انقلاب رنگی نشد. منجر به تعمیق اصلاحات سیاسی هم نشد اما دوره تشدید فشارهای اقتصادی و خانه خرابی ناشی از عوارض آن را بسرعت در مقابل همه جامعه گشود. این اعتراضات در چارچوب اهداف سبز نمی گنجید اما توان فراتر رفتن از صحنه تعریف شده میان سبز و دولت اسلامی را هم نداشت. این روند با تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی جاری قاعدتا باید راه انکشاف خود را بسرعت بازیابد. امروز با نگاهی به آنچه در دوره پسا انتخابات گذشت، اگر نکته تاریک و مبهمی موجود باشد نقش و حضور جنبش های اعتراضی است برای فراتر رفتن از جنبش سبز. جنبش های اعتراضی در صورتی می توانند چنین نقشی را ایفا کنند که از مستحیل شدن و بی هویت شدن در شبکه هایی که امروز دیگر در یک مقیاس گسترده منطقه ای راه را برای استقرار بی مزاحمت دمکراسی قسم خورده به بازار آزاد هموار می کنند، پرهیز کنند. و این تنها به نیروی اعتراض متشکل و آگاه علیه بنیادهای نظام سرمایه و ورای تقدس بازار آزاد، پوپولیسم اقتصاد مشارکتی و ورشکستگی اقتصاد دولتی ممکن است.
جولای 2010
————————————————
توضیحات
1. در مورد نقش نهادهای دولتی در راستای استقرار دمکراسی بازار آزاد مقالات متعددی در نشریات وسایت های اینترنتی (چپ) منتشر شد. یکی از این موارد را می توان در منابع ذکر شده در یادداشت شماره 6 همین نوشتاردید. همچنین بهمین قلم می توان به فصل اول کتاب «نئولیبرالیسم، زن و توسعه- در اشاره به ایران»، 2004 رجوع کرد که در آدرس های زیر موجود است.
2. یکی دیگر از معضلات ناشی از رشد تکنولوژی مساله کپی رایت بعنوان شکلی از حق مالکیت بود که خصوصا در رابطه با در دسترس قرار گرفتن کالاهای فرهنگی بر روی شبکه اینترنت موضوعیت یافت. مالکیت خصوصی این دُردانه جامعه طبقاتی که توسط نهادهای سرکوب، کتب قطور قانون و نهادهای سخت جان جامعه سرمایه داری حفاظت می شد بناگهان به موضوع بحث روزمره تبدیل شد. با این حال دورانی که هر جوان آشنا به فن و فنون اینترنت می توانست همه این عرصه را به چالش و تمسخر بگیرد چندان طولی نکشید. کمپانی های جدیدی که این عرصه های تازه را محل سرمایه گذاری خود یافته بودند انواع و اقسام نهادهای حقوقی را بسیج کردند تا راه پاس داشتن حرمت مالکیت خصوصی را در پرتو شرایط جدید تعریف کنند. کپی رایت و تخطی از آن موضوع مجادلات فراوان قرار گرفت و با وضع قوانین جدید خاطیان این عرصه بعنوان بزهکارمحاکمه شده و می شوند. هر چند حرکت آلترناتیوی برای تعریف موازین جدیدی جهت استفاده بیشتر از این محصولات تحت نام کپی لفت، جنبش پیش رونده نرم افزارها و … براه افتاد، اما هرگز پیشتر مساله مالکیت در این ابعاد مورد بحث عموم قرار نگرفته بود و هیچوقت هم در این ابعاد شهروندان ساده جامع(همان گورکنان نظام سرمایه) جهت استفاده از این امکانات در رده مجرمین جنایی قرار نگرفته بودند!
3. شناخت جایگاه این نهادها برای فعالان عرصه های اجتماعی یک باید است. و در اینجا مطلقا غرض این نیست که گویا هر سازمان غیر دولتی ای و یا هر فرد فعال در این نهادها در راستای اهداف نهادهای بین المللی و امپریالیستی کار می کند.
4. بعنوان مثال نگاه کنید به برخی سایت های وابسته به جنبش سبز مثل:
http://fa-ir.facebook.com/note.php?note_id=129811592850
http://www.sabzlink.com/story/18061/
http://www.facebook.com/note.php?note_id=129962899089
5. برای توضیحات مشروح هم در مورد خود شبکه ها و هم جایگاه آنها درتئوری های رایج دهه نود میلادی برای نمونه نگاه کنید به مقالات زیر که روی اینترنت قابل دسترس هستند.
Castells, M; The Network Society: A Cross – Cultural Perspective.
http://jeffreyjuris.com/articles/Castells_ch15.pdf
Stadlder, Felix; The Network Paradigm: Social Formation in the Age of Information; The Information Society, vol 14, Nr 4, p301-308.
6. نگاه کنید به :
The Role of NGOs Under Authoritarian Political Systems; Seamus Cteary, 1997. MacMillan Press, Chapter 2.
Ewing Christina, The Strenghts and Limits of the NGO, Women’s Movement Model: Shaping Nicaragua’s Democratic Institutions; Latin American Research Review, vol 34, Nr 3, 1999.
همچنین: «سویه های مبهم تغییر: پرزیدنت لولا و حزب کارگر برزیل» – لیلا دانش. این مقاله ترجمه و تلخیصی است از کتابی بنام «پرزیدنت لولا و حزب کارگر برزیل» درج شده در نشریه نگاه شمار 16.
7. دمکراسی مشارکتی معنای سیاسی یا وجه سیاسی مباحثی است که با اقتصاد مشارکتی در دهه های اخیر طرح شده است. اقتصاد مشارکتی بعنوان آلترناتیوی برای سیستم سرمایه داری و بر مبنای نقد برنامه محوریِ مدل روسی است. پیوستن برزیل بعنوان بزرگترین دولت آمریکای لاتین به این مدل، مبنای تثبیت چپ جدیدی در این قاره شد. پرزیدنت لولا بعنوان نماینده این مدل، در تقابل با عوارض سیاست های نئولیبرالی در همان سالهای اول سرکار آمدن از جانب انتخاب کنندگان برای سیاست های شدیدا سازشکارانه اش مورد انتقاد قرار گرفت. ایشان همین اواخر بهمراه رئیس جمهور ترکیه بر سر توافق نامه ای در زمینه سیاست های اتمی با جمهوری اسلامی هم پیمان شد. مواضع کشور دیگر این منطقه و رئیس دولت آن (ونزوئلا و آقای چاوز) هم دیگر جای بحث ندارد.
8. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به :
– «انقلاب های رنگی: دمکراسی سازی؟ دولت سازی؟ یا انقلاب دائمی؟» ویکن چتریان. ترجمه نوذر نظری.
9. آدرس وبلاگ این موسسه:
http://cyber.law.harvard.edu/publication
در بخش انتشارات این وبلاگ، تعداد کثیری گزارش از فعالیت های شبکه های اجتماعی، استفاده از ابزارهای ارتباطی مثل وبلاگ ، فیس بوک و … از کشورهای مختلف وجود دارد که بسیار جالبند.
10. تمرکز و اصرار بر حقوق دمکراتیک مردم در استفاده از شبکه جهانی اینترنت، تماما از سر دفاع از حق آزادی بیان نیست. اعتراض شرکت گوگل بعنوان یکی از غول های این عرصه به فقدان دمکراسی در چین نه صرفا از سر نگرانی از نغض حقوق بشر بلکه بطور قطع از سر مسدود شدن یک راه مهم برای ترغیب دمکراسی دیجیتالی در کشوری مثل چین است.
11. بیانیه شماره 18 آقای میرحسین موسوی.
12. بسیاری از هواداران جنبش سبز در جریانات پس از انتخابات، بدقت رنگ کراوات ها، شال گردن ها و روسری ها را تعقیب می کردند و با شوق نوید می دادند که رنگ سبز در انتخابات وقت افغانستان هواخواهانی دارد و در یمن، سبز نوید دهنده شکل گیری یک حرکت نوین مترقی اسلامی است و همچنین کراوات سبز آقای محمد البرادعی نشانه رنگ تغییر، در مصر پس از حسنی مبارک است!
13. سایت جوانان خاورمیانه به زبان های فارسی و عربی، نمی تواند یکی از این امکانات باشد؟
******
برگرفته از نشریه سامان نو شماره 11 و 12
چالش 