اعتراض و اعتصاباتی که سرتاسر ایران را فراگرفته، در طول حکومت اسلامی بی سابقه بوده است. کمتر دولتی می توان یافت که از چنین وضعیتی در جامعه نگران موجودیت خود نشود. با این حال در رفتار سران حکومت هنوز نشانی از اضطراب و نگرانی جدی ای نیست. طنز تلخی است که نه تنها شاهد تلاشی برای غلبه بر معضلات عدیده مردم نیستیم بلکه لایحه بودجه سال آینده هم در لاقیدی نسبت به مطالبات فریاد شونده در جامعه سنگ تمام می گذارد. پاسخ مجلس به اعتراضات گسترده اخیر معلمان هم در حقیقت نسخه ای برای سرگردانی و وقت گذرانی است که البته بدرست از سوی معلمان با اعلام فرجه برای حل قطعی مسائل شان پاسخ گرفته است.
صحنه اعتراض به حکومت اسلامی از آبان نود و هشت ببعد خالی نبوده و هر دور از مبارزه مستقل از اینکه در کدام شهر و از جانب کدام بخش جامعه صورت گرفته، بارقه هایی از هم پیوستگی با دیگر حرکات و عرصه ها را نشان داده است که آخرین نمونه اش، اعتراضات گسترده و با شکوه معلمان بود. از سوی دیگرحکومت اسلامی هم در داخل و هم در خارج زیر فشارهای عدیده و بحران های چند لایه و بی سابقه ای است. در نتیجه چنین موقعیت پیچیده ای برخورد دولت به اعتراضات جاری مخلوطی است از سرکوب (نمونه اصفهان)، بی اعتنایی (برخورد به اعتراضات کارگری، معلمان و بازنشستگان) و حتی رفتاری تحریک آمیز، مثل بحثی که در مورد دستمزد توافقی در مقابل حداقل دستمزد مطرح کرده اند. بودجه سال آینده تکلیف همه چیز را تا حدودی روشن کرده و نشان می دهد که دولت امکان و توان تغییری در جامعه بنفع مردم را ندارد و آنچه در جریانست بازهم بازسازی دستگاه سرکوب و تضمین امنیت سرمایه داران بروال سابق است. بنابراین سوال اینست که تا کی باید با مطالبات دفاعی به صحن مبارزه آمد و آیا فرا رفتن از شرایط حاضر طرح خواست های سراسری، عمومی، متحد کننده و تعرضی را الزامی نمی کند؟
در اعتراضات سال های اخیر از جانب معلمان و فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران مستمرا با مطالباتی بر سر مساله دستمزد و حواشی آن مواجه بوده ایم. از تقاضای پرداخت دستمزد معوقه تا طرح رتبه بندی، تا مساله پرداختی بازنشستگان و افزایش دستمزد در حد خط فقر تعریف شده، آنطور که کارگران پروژه ای جنوب مطرح کرده اند. بر کسی هم پوشیده نیست که همپای اعتراضاتِ در جریان، تورم همچنان بالا می رود، ارزش پول پایین می آید و شکاف های وحشتناکی که در جامعه ساختاری شده اند عمیق تر و عمیق تر می شوند. در اینکه دستمزدها باید افزایش یابند، و حقوق های پرداخت نشده باید پرداخت شوند و…. تردیدی نیست. اما وقتی در مقابل اینهمه اعتراض نه فقط مطالبات پاسخ داده نمی شوند بلکه قدرت خرید مستمرا کاهش می یابد و زندان ها پر می شوند؛ راهی نیست جز اینکه به راهکار دیگری متوسل شد. موقعیت حاضر تنها و یا اساسا محصول شرایط تحریم نیست. تنها بدلیل جاه طلبی سیاسی و ایدئولوژیک تندروان حکومت اسلام و داستان موشک و پهبادهایشان نیست. منعطفین لیبرال و اصلاح طلب هم همینقدر در ایجاد این فجایع نقش داشته و دارند.
اعتراضات چند ساله هفت تپه با نشانه گرفتن خصوصی سازی ها، و اعتصاب کارگران پروژه ای جنوب در ماه های گذشته این ویژگی را داشتند که قدمی فراتر رفته و سیاست بستر ساز فجایع جاری را بنوعی (و نه تماما) نشانه بگیرند. اهمیت هفت تپه در این راستا در مقاومت گسترده و طولانی مدت کارگران در این چند ساله بوده است. هفت تپه جزو آن دسته از صنایع بوده که هم بدلیل واردات شکر به کشور و هم بدلیل کهنگی زیرساخت های این صنعت مدتهاست که قدرت رقابت در بازار سرمایه را از دست داده است. و مطالبه تبدیل آن از خصوصی به دولتی بیش و پیش از آنکه مدلی از راه حل برای مبارزات جاری در مقابل حکومت بوده باشد نشانه دو چیز بود: اول قدرت کارگرانی که دستاورد مبارزات خود را ارج می گذارند و برای یافتن راه حل خلاصی از این جهنم، عرصه را خالی نمی کنند. و دوم مترادف کردن قطعی خصوصی سازی با نقش دولت در زنده نگهداشتن فساد فراگیر سیستم. با این حال حتی همان طرح لغو خصوصی سازی ها علیرغم ناکافی بودنش، دورخیزی بود برای نشانه گرفتن سیاستی که در سه دهه گذشته منشا توسعه ثروت طبقات دارا در جامعه ایران بقیمت خانه خرابی چیزی قریب نود درصد جامعه شده است.
کارگران پروژه ای جنوب هم در اعتصاباتی که از چند ماه پیش آغاز کرده اند بنوعی همین سمتگیری را پیشه کردند. سمتگیری ای که می توانست به یک سیاست رادیکال فراگیر گسترش یابد اگر محدود به «حذف پیمانکاران» نمی شد. در این اعتصاب کارگران گفتند که به شرایط بردگی کار اعتراض دارند و به این وضعیت دیگر تن نخواهند داد. در بیانیه ها و اطلاعیه های اولیه این اعتصاب بر عوارض مشقت بار قراردادهای کار تاکید شد که منجر به شقه شقه شدن طبقه کارگر حتی آنجا که بیک صنف معین تعلق دارند شده است. کارگران پروژه ای جنوب البته مطالبات دیگری هم داشتند از جمله افزایش دستمزد همه کارگران، بهبود شرایط کار و ختم شرایط امنیتی در محیط کار، لزوم واکسیناسیون … و مطالباتی که معمولا در مقابل کارفرمایان قرار می گیرند. تداوم این اعتصاب طولانی در منطقه ای که مهرامنیتی خورده ، و در مراکز و پروژه هایی که بشدت پراکنده هستند در خود دستاورد مهمی است اما همچنانکه گفته شد تمرکز بر قراردادهای کاری در پروسه زمان تبدیل شد به مطالبه کنار گذاشتن یا حذف پیمانکاران. و آیا مساله واقعا فقط بر سر پیمانکاران و واسطه هاست؟ آیا مساله بدوا و اساسا بر سر رویکرد اصلی نظام در تبدیل جامعه ایران به خوان یغمای طبقه سرمایه دار ایران نیست؟
تحمیل قراردادهای موقت، سفید امضا، خروج از شمول قانون کار، باز گذاشتن دست کارفرمایان و صاحبان پروژه ها در حوزه تولید و خدمات (شامل آموزش و بهداشت) اجزا یک سیاست مهم اقتصادی حکومت سرمایه داران در ایران در سه دهه گذشته بوده است. و این همان مصیبتی است که بخش بزرگی از طبقه کارگر جهانی را هم از دستاوردهای دهه های گذشته خود محروم کرد. این رویکرد باشکال مختلف و در جغرافیای متفاوت بدلیل عوارض مصیبت بارش و اکنون دیگر حتی برای ناتوانی اش از پاسخگویی به معضلات بحران همه جانبه سرمایه داری، ناکارآمد شده است. با این حال مادام که بورژوازی راه حل کارآ تری برای حفظ پایه های قدرت خود و تضمین رونق سرمایه پیدا نکرده داستان بر همین منوال خواهد گذشت.
اعتصاب کارگران پروژه ای جنوب بدلیل شمول بخش زیادی از کارگران و آنهم در منطقه ای که از نظر اقتصادی بسیار مهم است این امید را برجسته کرد که کارگران ایران برآنند تا هسته سیاست اقتصادی دولت در برخورد به طبقه کارگر را به چالش بکشند. سال هاست که همه ابزارهای قانونی و مدنی در خدمت تسهیل امورات هارترین سرمایه داران ایران است که بیش از نود درصد جامعه را به جایی رانده که از یک هفته یا یک روز دیگر خود مطمئن نیستند. مبارزه علیه این شرایط طبعا امر همه این نود درصد است که باید سیاست و رویکردی را که بانی چنین مصیبتی بوده با نام خودش مورد خطاب قرار دهد. نقش پیمانکار در مراکزی که کارها به پروژه های مختلف در صد نقطه تبدیل شده، محصول همان سیاستی است که اسدبیگی را بر سر هفت تپه خراب می کند و یا با خصوصی کردن آموزش و نپرداختن حق و حقوق معلمان و گذاشتن شان در معرض قراردادهای متفاوت، مساله آموزش در جامعه را با معضلات عدیده مواجه می کند. اگر همه این مسائل در بنیاد خود نتیجه یک سیاست و رویکرد طبقه حاکم و دولت شان هستند پس چرا نباید تصور کرد که انگشت گذاشن بر همین رویکرد می تواند نقشی مهم در فراگیر شدن و قدرتمند کردن اعتراضات گسترده جاری داشته باشد؟ عبور از مرحله دفاعی به تعرضی، نیازمند طرح رویکردی است که هم با شفافیت برهسته اصلی معضل متمرکز شود و هم قدرت فراگیری داشته باشد. قرار گرفتن در این مسیر یعنی هموار کردن راه مبارزه ای همه جانبه تر در مقابل بورژوازی ایران، چه در دولت و چه در اپوزیسیون. کل طبقه حاکم در مقابله با این رویکرد در صورتیکه ابعاد گسترده ای پیدا کند نیازمند به بازبینی هست و نیست اش خواهد شد.
چالش 